<p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة العسكرية إلى الفضاء، يحمل اسم "تيتانيا".</p><p class='article-text'>وسيساعد قمر الاستطلاع، الذي وصف بأنه "عينان جديدتان" في مدار حول الأرض، القوات المسلحة البريطانية على رصد الأنشطة العسكرية على سطح الأرض.</p><p class='article-text'>وتم إرسال القمر الصناعي، الذي يبلغ وزنه 100 كيلوغرام ويقارب حجمه حجم الغسالة، إلى الفضاء على متن صاروخ قابل لإعادة الاستخدام تابع لشركة "سبيس إكس"، انطلق من ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها تختبر أجهزة استشعار أرضية متطورة جديدة لمراقبة الفضاء من ثلاثة مواقع حول العالم، وذلك في إطار مشروع أطلقت عليه اسم "إناروس".</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن وزير الدفاع ويس ستريتينغ قوله إن الفضاء يشكل أساسا لكل شيء، بدءا من التنبؤات الجوية والمعاملات المالية، وصولا إلى أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية واتصالات الهواتف المحمولة، كما أنه عنصر بالغ الأهمية لأمننا القومي وعملياتنا العسكرية.</p>

بريطانيا تطلق قمراً صناعياً جديداً للمراقبة العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل القوات الأمريكية عمليات حماية الملاحة في مضيق هرمز وفرض الحصار البحري على إيران، في مهمة مفتوحة حققت نتائج مهمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير ميداني نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، من على متن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج واشنطن» في بحر العرب، تفاصيل العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية على مدار الساعة لضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، والضغوط المتزايدة على الجنود والطيارين وأطقم الصيانة والسفن الحربية، بعد أشهر من العمليات المتواصلة دون فترات راحة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، نجحت الولايات المتحدة وشركاؤها في استعادة تدفق النفط عبر المضيق رغم الهجمات الإيرانية المتكررة، إلا أن المحافظة على هذا الإنجاز تتطلب عمليات جوية وبحرية كثيفة، بدأت تترك آثاراً متزايدة على جاهزية المعدات والأفراد، في ظل غياب أفق واضح لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شباط الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «وول ستريت جورنال» مشاهد من العمليات الليلية على متن حاملة الطائرات «جورج واشنطن»، حيث تنطلق المقاتلات الأمريكية المحملة بصواريخ جو-جو تحت جنح الظلام، متجهة نحو مضيق هرمز لاعتراض صواريخ كروز والطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التفاصيل طبيعة العمليات التي تتكرر بصورة شبه يومية، وتتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الطائرات والسفن الحربية ومنظومات المراقبة والدفاع الجوي، في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية بالنسبة إلى إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الجيش الأمريكي بأنه ساعد أكثر من 3000 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما أتاح لصادرات النفط الخليجية تجاوز مستويات ما قبل الحرب خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية الأسبوع الماضي، حلق الأدميرال براد كوبر، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، فوق المضيق بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية وصول إجمالي النفط المصدر عبر الممر المائي منذ الصيف إلى 1.5 مليار برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد واشنطن أنها أضعفت بصورة كبيرة قدرة إيران على رصد السفن وتتبعها، وأن 95% من حركة الملاحة تمر بأمان عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحفاظ على هذه النسبة يتطلب انتشاراً عسكرياً واسعاً، يشمل حاملتي طائرات وسفينة هجوم برمائي وأكثر من اثنتي عشرة مدمرة مزودة بصواريخ موجهة، إضافة إلى الطائرات المأهولة والمسيّرة المنتشرة في قواعد عسكرية بمناطق مختلفة من الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن الوتيرة المتواصلة للعمليات الجوية والبحرية بدأت تفرض ضغوطاً كبيرة على القوات الأمريكية، بعدما عملت حاملات الطائرات المشاركة في الصراع لأشهر متتالية على مدار الساعة، مع فترات راحة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بعض هذه الحاملات أرقاماً قياسية في العصر الحديث من حيث طول مدة الانتشار وعدد الأيام المتواصلة في البحر دون التوقف في الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأدميرال داريل كودل، رئيس العمليات البحرية الأمريكية، إن البحرية تستخلص الدروس من هذا الصراع، وتعمل على تخفيف الضغوط من خلال إنشاء مركز لصيانة السفن في قاعدة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وزيادة فرص توقف السفن في الموانئ.</div></p><h2>مليارات الدولارات شهرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر حالياً في الشرق الأوسط قوة أمريكية قوامها نحو 50 ألف عسكري، إلى جانب 20 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العمليات العسكرية تكلف الولايات المتحدة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار شهرياً، في ظل الاستهلاك المستمر للذخائر ووقود الطائرات والإمدادات اللازمة للحفاظ على وتيرة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز تداعيات هذا الاستنزاف الجانب المالي، إذ يقر مسؤولون أمريكيون بأن استمرار تخصيص هذه الموارد الضخمة لمواجهة إيران يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على التصدي للنفوذ الصيني، وربما الاستجابة لأزمات أمنية أخرى في مناطق مختلفة من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد القادة العسكريين قدرة القوات المنتشرة على مواصلة الحصار البحري وحماية السفن التجارية ما دامت مطالبة بذلك، فإن بعض المسؤولين يرون أن الوضع الحالي في المضيق يصعب استدامته من دون مساهمة دولية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محاولات سابقة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في المضيق قد أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار المواجهة، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على إرسال مزيد من القوات والسفن إلى المنطقة، بينما يدرس الرئيس ترامب شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران لكسر حالة الجمود ودفع طهران إلى الاستسلام، وفقاً لما أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن الحصار البحري سيظل سارياً «بكامل قوته وفاعليته»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تشن هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الطيارون الأمريكيون تحديات معقدة خلال مهامهم الليلية فوق مضيق هرمز، الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه نحو 20 ميلاً، حيث يعج المجال الجوي بالأجسام الطائرة، ما يمنح الطيارين ثواني معدودة لاعتراض المقذوفات المنطلقة من السواحل الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الطيارين إن سربه حقق نسبة نجاح بلغت 100% في حماية السفن عندما تكون المقاتلات في مواقعها وتمتلك الذخائر اللازمة لاعتراض التهديدات. لكنه أقر بأن إيران تشن أحياناً هجمات على عدد من السفن يفوق قدرة القوات الأمريكية على حمايتها في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأميرال جيفري هيمز، قائد مجموعة حاملة الطائرات الضاربة، أن المقاتلات تتدخل فور رصد إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن أو طائرة مسيّرة، وتعترض التهديد وتسقطه خلال فترة قصيرة جداً.</div></p><h2>هل يصبح الوقت سلاح واشنطن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الدعوات إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، يرى بعض المحللين أن استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز يمنح الرئيس ترامب فرصة لمواصلة الحصار واستنزاف النظام الإيراني تدريجياً، بدلاً من محاولة إنهاء الصراع سريعاً من خلال ضربات عسكرية قد لا تؤدي إلى تغيير حسابات طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل أوهانلون، مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية بمعهد بروكينغز، إن «الوقت في صالح» الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أنه يتعين عليك أن توضح أنك مستعد لمواصلة ذلك إلى أجل غير مسمى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المعطيات التي عرضتها «وول ستريت جورنال» عن معادلة معقدة تواجه واشنطن: فمن جهة، نجحت العمليات العسكرية في إعادة تدفق النفط وحماية معظم السفن العابرة لمضيق هرمز، ومن جهة أخرى، تتزايد الكلفة المالية والبشرية والعسكرية للحفاظ على هذا الوضع، دون مؤشرات واضحة إلى قرب التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة.</div></p>

بـ 3 مليارات شهرياً.. كيف ينفذ الجيش الأمريكي حصار إيران وتأمين هرمز؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تجمع طائرة "بلاك هورنت" (Black Hornet) المسيّرة بين الحجم متناهي الصغر والتقنيات العسكرية المتقدمة، إذ لا يتجاوز وزنها 70 غراما، ويمكن وضعها داخل الجيب، فيما يصل سعر الوحدة الواحدة إلى نحو 28 ألف دولار، لتصبح واحدة من أبرز أدوات الاستطلاع العسكري قصير المدى.</p><p class='article-text'>ومنذ أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، توفر هذه الطائرة للقوات العسكرية قدرات استطلاع جوي متقدمة، تتيح مراقبة ساحة المعركة واكتشاف التهديدات المحتملة، دون تعريض الجنود للخطر، كما تتميز بقدرتها على التسلل بهدوء إلى المناطق المستهدفة، ما يجعل رصدها أمرا بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>قدرات تقنية متقدمة في حجم صغير</p><p class='article-text'>بدأ الجيش الأمريكي اختبار طائرة "بلاك هورنت" عام 2016، قبل إدخالها إلى الخدمة عام 2018، وشهدت الطائرة منذ ذلك الحين عدة تحديثات، كان أحدثها إصدار "بلاك هورنت 4" الذي كُشف عنه عام 2023.</p><p class='article-text'>ويبلغ وزن الإصدار الأحدث نحو 70 غراما، ويمكن تجهيزه للإقلاع خلال أقل من 20 ثانية، كما زُوّد بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر تصوير حراري عالي الدقة يتيح التقاط الصور وتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.</p><p class='article-text'>وتصل سرعة الطائرة إلى 10 أمتار في الثانية، بينما تتميز مروحتها الواحدة بانخفاض مستوى الضجيج الناتج عنها، الأمر الذي يمنح مشغّلها فرصة أكبر لتنفيذ مهام الاستطلاع دون لفت الانتباه.</p><p class='article-text'>وتعمل الطائرة من خلال وحدة تحكم يدوية، مع نقل الصور مباشرة إلى جهاز لوحي، كما تستطيع التحليق لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وقطع مسافة لا تقل عن كيلومترين بعيدا عن المشغّل، وتضم كذلك تقنية لتجنب العوائق، مع قدرة على العمل في الأجواء الممطرة وتحمل رياح تصل سرعتها إلى 25 عقدة.</p><p class='article-text'>تتيح هذه الطائرات للقوات العسكرية تنفيذ مهام استطلاع دقيقة، مثل مراقبة المناطق الواقعة خلف المباني والزوايا، وفحص المواقع من الداخل قبل دخول الجنود إليها، وهو ما يساعد على تقليل مخاطر الكمائن والهجمات المفاجئة.</p><p class='article-text'>لماذا يصل سعرها إلى 28 ألف دولار؟</p><p class='article-text'>رغم حجمها المحدود، فإن تصنيع "بلاك هورنت" يتطلب دمج مجموعة من التقنيات المتقدمة في مساحة صغيرة للغاية، تشمل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات والتحكم في الطيران.</p><p class='article-text'>كما ترتبط تكلفتها بمتطلبات الاستخدام العسكري، التي تشمل الاختبارات الفنية، وضمان الموثوقية، وتطوير البرمجيات، والصيانة، وتدريب المشغّلين، وهي عوامل ترفع التكلفة النهائية للمنظومة.</p><p class='article-text'>وطورت الشركة النرويجية "Prox Dynamics" الطائرة في الأصل، قبل أن تستحوذ عليها شركة "FLIR Systems" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع عام 2016، في صفقة بلغت قيمتها 134 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتتولى شركة "Teledyne FLIR Defense" حاليا تصنيع الإصدار الأحدث "Black Hornet 4" في النرويج.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تقييم أهمية الطائرة على سعر شرائها، إذ تتجاوز قيمتها التكلفة المالية للمعدات نفسها، فمساهمتها في اكتشاف التهديدات قبل دخول الجنود إلى المباني أو عبور المناطق المكشوفة قد تساعد على تجنب خسائر بشرية كبيرة.</p><p class='article-text'>تكامل مع الروبوتات العسكرية</p><p class='article-text'>في سياق تطور أنظمة القتال غير المأهولة، بدأت "بلاك هورنت" العمل بالتكامل مع الروبوتات العسكرية، إذ دمجت شركة FLIR الطائرة مع الروبوت الأرضي "FirstLook 125"، بما يسمح بتنسيق عمليات الاستطلاع من الجو والبر.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التكامل توجها متزايدا نحو استخدام منظومات روبوتية متعاونة، تجمع بين قدرات المراقبة الجوية والاستطلاع الأرضي، لتوفير صورة أكثر شمولا عن البيئة العملياتية.</p><p class='article-text'>هل تحافظ الطائرة على أهميتها مستقبلا؟</p><p class='article-text'>مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات العسكرية، تبرز تساؤلات بشأن مستقبل طائرات الاستطلاع الصغيرة، ومدى استمرار الحاجة إليها مع قدرة الروبوتات على جمع المعلومات وتحليل البيئة المحيطة بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ الطائرات المسيّرة الصغيرة بميزة يصعب الاستغناء عنها، تتمثل في قدرتها على مراقبة المناطق من الأعلى، وتجاوز العوائق التي قد تحد من مجال رؤية الروبوتات الأرضية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تتجه الأنظمة العسكرية المستقبلية إلى تزويد الروبوتات بطائرات استطلاع أصغر حجما، أو مستشعرات أكثر تطورا، بما يقلل الاعتماد على الطائرات المستقلة.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أيضا أن تصبح إصدارات مستقبلية من "بلاك هورنت" جزءا من منظومات الجنود الآليين، أو شبكات متكاملة تضم أجهزة استشعار وروبوتات وطائرات مسيّرة تعمل معا.</p><p class='article-text'>وحتى ذلك الحين، تواصل "بلاك هورنت" أداء دورها بوصفها عينا جوية إضافية للقوات العسكرية، توفر معلومات ميدانية سريعة ودقيقة، وتساعد على تعزيز سلامة الجنود ودعم تنفيذ المهام القتالية.</p>

يخرج من جيبك.. جاسوس وزنه 70 غراماً يقتحم ساحات الحرب

<p class='article-text'>في إنجاز علمي جديد، ابتكر مهندسون "عباءة" حرارية ثلاثية الأبعاد قادرة على إخفاء البصمة الحرارية للأجسام، من خلال إعادة توجيه الحرارة حولها، بما يجعلها شبه غير مرئية أمام كاميرات الأشعة تحت الحمراء.</p><p class='article-text'>وطوّر التقنية باحثون من جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين والجامعة التقنية في الدنمارك، باستخدام شبكة معقدة من قضبان الألمنيوم الدقيقة ومادة بوليمرية شبيهة بالمطاط، تُعرف باسم بولي ثنائي ميثيل السيلوكسان (PDMS).</p><p class='article-text'>وتتيح هذه البنية التحكم في مسارات انتقال الحرارة، بحيث يظل توزيع درجات الحرارة في المنطقة المحيطة بالجسم المخفي قريباً من نمطه الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتنبع أهمية الابتكار من أن الأجسام قد تُكتشف حرارياً حتى عندما تكون غير مرئية بالعين المجردة، إذ يمكن للتغيرات التي تُحدثها في تدفق الحرارة أن تكشف عن مواقعها.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا التحدي في مجالات مثل المراقبة العسكرية، حيث تُستخدم طائرات مسيّرة مزودة بكاميرات حرارية لرصد الأهداف.</p><p class='article-text'>كيف تعمل العباءة الحرارية؟</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية على الجمع بين مادتين تختلفان في قدرتهما على توصيل الحرارة، فالألمنيوم موصل جيد للحرارة، بينما تتميز المادة البوليمرية بضعف توصيلها، ومن خلال ضبط سماكة القضبان المعدنية واتجاهاتها في ثلاثة أبعاد، يستطيع الباحثون التحكم في المسارات التي تسلكها الحرارة حول الجسم.</p><p class='article-text'>ويهدف التصميم إلى تحقيق وظيفتين أساسيتين، توجيه الحرارة بعيداً عن الجسم المراد إخفاؤه، ثم إعادة توزيعها بحيث لا تترك اضطرابات واضحة في المجال الحراري المحيط به.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف تصاميم سابقة اقتصرت على أشكال بسيطة أو عملت ضمن مستوى ثنائي الأبعاد، صُممت العباءة الجديدة للتعامل مع أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيداً، مع القدرة على العمل بصرف النظر عن اتجاه تدفق الحرارة.</p><p class='article-text'>وقالت شيلي تشانغ، أستاذة الهندسة في جامعة إلينوي، إن العباءة الحرارية الحقيقية ينبغي أن تعمل بصرف النظر عن مصدر الحرارة، مشيرة إلى أن الجهاز المطور يستطيع إخفاء أجسام ثلاثية الأبعاد معقدة من اتجاهات متعددة.</p><p class='article-text'>تفاحة تختفي داخل كمثرى</p><p class='article-text'>لاختبار التصميم، صنع الباحثون نموذجاً على شكل تفاحة وأخفوه داخل غلاف على شكل كمثرى، ثم وضعوه بين لوحين من الألمنيوم، سُخّن أحدهما إلى 40 درجة مئوية، بينما بُرّد الآخر باستخدام مياه مثلجة.</p><p class='article-text'>وبعد ساعة، استخدم الفريق كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لرصد توزيع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن خطوط الحرارة خارج العباءة ظلت شبه مستقيمة ومنتظمة، كما لو أن الجسم المخفي لم يؤثر في المجال الحراري المحيط به، كما سجلت المنطقة المحمية تغيرات حرارية أقل.</p><p class='article-text'>وصنع الفريق أيضاً نموذجاً على شكل قلب، واختبره بنجاح، وفي تجربة أكثر تعقيداً، صمم الباحثون عباءة على هيئة وجه بشري، قادرة نظرياً على إخفاء تفاصيل مثل النظارات، غير أن اختبار هذا التصميم اقتصر على المحاكاة الحاسوبية، ولم يُنفذ عملياً على نموذج مادي.</p><p class='article-text'>هل يمكن إخفاء البشر؟</p><p class='article-text'>رغم النتائج الواعدة، لا تستطيع التقنية حالياً إخفاء الأشخاص عن الكاميرات الحرارية، فهي تعيد توجيه الحرارة المتدفقة عبر المواد الصلبة، لكنها لا تمنع الجسم البشري من توليد الحرارة باستمرار وإطلاق الأشعة تحت الحمراء إلى البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>وقد تفتح العباءة آفاقاً لتطبيقات عملية، من بينها حماية المكونات الإلكترونية الحساسة، وتحسين إدارة الحرارة داخل رقائق الحاسوب، والحفاظ على استقرار درجات الحرارة في الأنظمة التي تتطلب تحكماً حرارياً دقيقاً.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في دورية Nature Communications، لتقدم خطوة جديدة نحو تطوير مواد وهياكل قادرة على التحكم في انتقال الحرارة ضمن أجسام ثلاثية الأبعاد معقدة.</p>

عباءة الاختفاء تخرج من الخيال.. أجسام تتوارى أمام الكاميرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته إنه تحدث مع رئيس الوزراء البلغاري بشأن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الملاحة التجارية في البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عزمه إرسال مزيد من الأصول العسكرية إلى منطقة البحر الأسود، في خطوة تأتي عقب سلسلة حوادث طالت سفناً تجارية قبالة سواحل روسيا وبلغاريا ورومانيا خلال أكتوبر  2026، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحلف، أليسون هارت، الثلاثاء، إن سفراء الدول الأعضاء اجتمعوا ضمن مجلس شمال الأطلسي لبحث الوضع الأمني في البحر الأسود، مشيرة إلى أن الحلف سيعزز إجراءاته لمراقبة التطورات والتعامل مع المخاطر المتزايدة وفق يورو نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت هارت، في منشور على منصة "إكس"، أن الناتو عزز بالفعل انتشاره على طول جناحه الشرقي، بما يشمل قدرات التصدي للطائرات المسيّرة، ويعتزم إرسال أصول إضافية إلى البحر الأسود لدعم عمليات المراقبة والاستطلاع والطب الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دول الحلف ستواصل العمل بصورة موحدة للحفاظ على جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التهديدات وحماية نحو مليار شخص ينتمون إلى دوله الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث عسكري باسم الناتو إن التعزيزات ستشمل طائرات دورية بحرية، وأنظمة رادار، وطائرات من دون طيار، وأفراداً من الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الحوادث التي استهدفت سفناً تجارية، وما تثيره من مخاوف بشأن سلامة حركة النقل البحري قرب السواحل المطلة على البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرائق واستهداف سفن خلال أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المنطقة، بين 6 و15 أكتوبر الجاري، سلسلة حوادث شملت هجمات على سفن قبالة السواحل الروسية والبلغارية، بالتزامن مع اندلاع حرائق على متن ناقلتي كيماويات ونفط بالقرب من مدينة سولينا الرومانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 15 أكتوبر، ورد بلاغ عن تعرض سفينة شحن ثالثة للاستهداف في المياه الرومانية، في تطور أضاف إلى سلسلة الحوادث التي أثارت القلق بشأن أمن الملاحة التجارية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق هذه التطورات استهداف سفن في محيط المياه الإقليمية البلغارية، وهي حوادث حمّلت أوكرانيا روسيا المسؤولية عنها، فيما أدانت المفوضية الأوروبية الهجمات، وتعهد الناتو بتعزيز تعاونه مع الدول الأعضاء المطلة على البحر الأسود.</div></p>

"لحماية مليار شخص".. الناتو يرسل تعزيزات عسكرية إلى البحر الأسود

<p class='article-text'><br>صعّدت إسرائيل تهديداتها العسكرية ضد لبنان، ملوّحة بتهجير أكثر من مليون لبناني، وتوسيع نطاق الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وتنفيذ عملية برية جديدة، في وقت حذرت السلطات اللبنانية من فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، مطالبة باستمرار الوجود الدولي في الجنوب، وسط مخاوف من تجدد المواجهات.</p><p class='article-text'>وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال جولة في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بتوجيه ضربة قاسية إلى «حزب الله»، إذا انضم إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكداً استعداد الجيش لتوسيع عملياته البرية والسيطرة على أراضٍ إضافية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال كاتس، إن مناطق في النبطية وعلى امتداد نهر الليطاني ستصبح جزءاً مما وصفه بـ«المنطقة الأمنية الدائمة» لإسرائيل، مشيراً إلى أن الجيش مستعد لتنفيذ عملية برية لتحقيق ذلك.</p><div id='تهديد-بتهجير-جماعي'><h2>تهديد بتهجير جماعي</h2></div><p class='article-text'>وتوعد كاتس بإجلاء السكان من مناطق تمتد حتى نهري الأولي والزهراني باتجاه الشمال، وإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيداً لتنفيذ ضربات واسعة تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية لـ«حزب الله». وقال إن هذه العمليات ستؤدي إلى تهجير أكثر من مليون لبناني من الطائفة الشيعية، في تهديد يثير مخاوف من موجة نزوح واسعة النطاق إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير الإسرائيلي أن قوات بلاده لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا، والتي تصفها إسرائيل بأنها «مناطق أمنية»، مبرراً استمرار وجودها العسكري بحماية سكان الجليل والجولان. كما وجّه تهديداً مباشراً إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ملمحاً إلى استهدافه على غرار سلفه حسن نصر الله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوات «اليونيفيل»، محذراً من أن انسحابها، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية، سيُحدث فراغاً أمنياً ويُفقد المنطقة الرقابة الدولية على التطورات الميدانية. وشدد عون، خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، على أهمية استمرار المهمة العملانية للقوات الدولية خلال العام المقبل، معرباً عن أمله في استجابة مجلس الأمن لطلب لبنان، خصوصاً في ظل الحاجة إلى دعم انتشار الجيش اللبناني واستعادة السيطرة على الحدود.</p><p class='article-text'>بدوره، رفض رئيس الحكومة نواف سلام حدوث أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» بصيغتها الحالية، مؤكداً حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة وإعداد التقارير والتواصل، ومبدياً انفتاح بلاده على البحث في صيغة دولية جديدة، شريطة أن تستند إلى تفويض صادر عن مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد لاكروا التزام الأمم المتحدة بدعم استقرار لبنان واستعادة سيادته الكاملة، مشيراً إلى أن الأمين العام عرض على مجلس الأمن خيارات لاستمرار الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وأن المناقشات ستأخذ الموقف اللبناني في الاعتبار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية في 31 ديسمبر المقبل، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2025، والذي ينص على بدء انسحاب منظّم للقوات خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وتضم «اليونيفيل»، المنتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978، نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة، فيما تبرز مسألة استمرار الرقابة الدولية في الجنوب بوصفها أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام مجلس الأمن، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.</p>

كاتس يلوّح بعملية برية وإخلاء الضاحية.. ولبنان يتمسك ببقاء القوات الدولية

إسرائيل تهدد بتهجير مليون لبناني وتوسيع احتلال الجنوب

<p class='article-text'>كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن تحول خطير في استخدام كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت، حيث لم تعد هذه الأجهزة مجرد وسائل أمنية اعتيادية لحماية المنازل والشركات والأماكن العامة، بل أصبحت أدوات استخبارات وعمليات عسكرية تعتمد عليها الدول لتعقب الخصوم ورصد تحركات القوات وتقييم نتائج الضربات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5363597.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن نحو 1.2 مليار كاميرا متصلة بالشبكة حول العالم توفر شبكة واسعة وغالباً ما تعاني من ضعف الحماية، مما يجعلها صيداً سهلاً للاختراقات السيبرانية في النزاعات المعاصرة، مثل المواجهات بين إسرائيل وإيران، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتناول التحقيق وقائع ميدانية تعكس حجم الاختراق، من بينها اكتشاف مربي دواجن في شمال إسرائيل تغير إعدادات كاميراته التي تطل على حظيرته إلى اللغة العربية خلال حملة عسكرية، ليتبين لاحقاً أن مخترقين استغلوا ثغرات الكاميرا المصنعة في الصين لمراقبة الأنشطة الأمنية الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، قبل أن تتدخل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز حمايتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5363600.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، حذرت الهيئة الإسرائيلية من استغلال الكاميرات المنزلية والتجارية المكشوفة، حيث أكد رئيس الهيئة يوسي كرادي أن عناصر إيرانية اخترقت كاميرات طرق ومواقف سيارات لتعقب شخصيات بارزة ورصد معهد وايزمان للعلوم قبيل تعرضه لضربة صاروخية، مع إحباط عشرات محاولات الاختراق الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت تقارير متطابقة إلى استخدام أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كاميرات مرور مخترقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في طهران لرصد تحركات شخصيات إيرانية بارزة وجمع معلومات حيوية، بينما امتدت هذه الأنماط لتشمل الساحة الأوكرانية والروسية في مراقبة النشاط العسكري الميداني وحتى استهداف كاميرات أوروبية لرصد التحركات اللوجستية بعيداً عن الجبهات التقليدية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5363598.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد أثار هذا التحقيق تفاعلات واسعة في أوساط الإعلام الدولي والعالمي، حيث سلطت كبرى الصحف ووكالات الأنباء الضوء على التداعيات الأمنية والسيبرانية الخطيرة لتداخل البنية التحتية المدنية مع الصراعات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأبرز الإعلام العالمي أن اعتماد أجهزة المراقبة على برمجيات قديمة وكلمات مرور ضعيفة لسنوات دون تحديث يمثل ثغرة استراتيجية كبرى تهدد الأمن القومي للدول.</p><p class='article-text'>كما ناقشت التغطيات الإعلامية دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مضاعفة خطورة هذه الاختراقات عبر معالجة كميات هائلة من بيانات الفيديو واستخلاص الأنماط الحركية بدقة متسارعة، مما يفرض على الحكومات وصناع القرار إعادة النظر في معايير الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية المدنية من الاستغلال في الحروب الرقمية الحديثة.</p>

تتعقب الخصوم في النزاعات

ثغرات الكاميرات المدنية تهدد الأمن القومي العالمي

<p class='article-text'> أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر اليوم السبت، لتواصل سلسلة من اختبارات الأسلحة في الآونة الأخيرة وسط توترات متصاعدة بين الخصمين بسبب انفجار ألغام أرضية حدودية أدت إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق الصاروخ من منطقة وونسان الساحلية الشرقية في كوريا الشمالية، لكنها لم تحدد على الفور مدى طيران الصاروخ.</p><p class='article-text'>وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الصاروخ سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الجيش كثف المراقبة واليقظة تحسبا لمزيد من عمليات الإطلاق المحتملة من الشمال ويتبادل المعلومات عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان.</p><p class='article-text'>وجاء الإطلاق بعد يوم من سخرية الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من مطالبة كوريا الجنوبية لكوريا الشمالية بالاعتذار عن انفجارات الألغام الأرضية التي قالت كوريا الجنوبية والقيادة الأممية التي تقودها الولايات المتحدة إنها ناجمة عن ألغام كورية شمالية مزروعة جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية.</p><p class='article-text'>كما دعت سول بيونغ يانغ إلى وقف الجهود الأخيرة لتحصين حدودها، بما في ذلك زرع الألغام والحواجز المضادة للدبابات، والتي تسارعت بعد أن تخلى كيم جونغ أون في عام 2024 عن هدف حكومته طويل الأمد المتمثل في المصالحة مع الجنوب وأعلن أن سول خصم دائم.</p><p class='article-text'>ورفضت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، وثاني أقوى شخصية في بيونغ يانغ، مطالب سول بشأن انفجار الألغام ووصفتها بأنها "مثيرة للشفقة تماما"، قائلة إن الشمال يعتزم قطع العلاقات مع الجنوب بشكل دائم.</p>

بيونغ يانغ تختبر صاروخاً باليستياً وسط توترات بشأن انفجار ألغام حدودية

<p class='article-text'><br>دعت قوى دولية وأفريقية إلى استئناف المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية مدنية سودانية شاملة لتحديد مستقبل الحكم في البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان مشترك أصدره الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأربعاء، عقب اجتماع وزاري عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم الحوار السوداني.</p><p class='article-text'>وحذر البيان من أن استمرار النزاع يشكل تهديداً لمستقبل السودان ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، مع حاجة أكثر من ثلثي السكان، أي نحو 33 مليون شخص، إلى المساعدة، فيما يواجه نحو 20 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وطالب الموقعون طرفي الحرب باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، خصوصاً وفق المقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم التوصل إلى الاتفاق وتنفيذه. وتضم الرباعية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لدفع جهود وقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما جدد البيان التأكيد على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية سياسية شاملة وذات مصداقية وشفافة، تمثل تنوع الأصوات السودانية في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة عدم عرقلة الحوار من جانب الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون دعمهم للمجموعة الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و«إيغاد» وجامعة الدول العربية، لتيسير حوار سياسي مدني يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع أسس انتقال سياسي سلمي، إلى جانب دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء ما توصلت إليه البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان حول الدعم الخارجي الذي يسهم في استمرار القدرات العسكرية لأطراف النزاع، مديناً التدخل العسكري للجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية.</p><p class='article-text'>وطالب الجهات الخارجية بالتوقف عن تأجيج الحرب من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي، والالتزام بأهداف قراري مجلس الأمن 1556 و1591، مع تعزيز إجراءات الأمم المتحدة لمنع وصول الأسلحة إلى أطراف النزاع وتقوية قدرة فريق الخبراء على المراقبة.</p><p class='article-text'>كما دعا الموقعون إلى تعزيز نظام العقوبات وتطبيقه على كامل السودان، ودانوا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما يشمل قتل المدنيين والهجمات ذات الدوافع العرقية والقصف الجوي العشوائي وضربات الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، إلى جانب التجويع والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق خاص إزاء تقارير توثق فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع وانتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، داعياً الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب إعلان جدة وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومؤكداً دعم المساءلة عن الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون التزامهم بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض إنشاء هياكل حكم موازية أو اتخاذ إجراءات تقوض التطلعات الديمقراطية للسودانيين. كما طالبوا جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومن دون عوائق عبر خطوط التماس والحدود، ودعوا المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية وتنفيذ التعهدات المقدمة خلال مؤتمر السودان في برلين.</p>

الاتحادان الأفريقي والأوروبي وواشنطن ولندن تدعم استئناف المفاوضات وتشديد إجراءات وقف تدفق السلاح

توافق دولي لإنهاء حرب السودان وإطلاق حوار مدني لمستقبل الحكم

FILE PHOTO A Sudanese refugee father from Al-Fashir rides on a motorized cart with his family travelling between Chad and Sudan amid the ongoing conflict between the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) and the Sudanese army, at the Tine border post in eastern Chad, November 22, 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

<p class='article-text'>بعد 25 عامًا على الهجمات التي غيّرت التاريخ.. سيناريو افتراضي يرسم عالمًا مختلفًا لو بقي برجا مركز التجارة العالمي في سماء نيويورك</p><p class='article-text'>في 11 سبتمبر/أيلول 2001، تغير مسار التاريخ الحديث في الولايات المتحدة والعالم. فقد شكّلت الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة نقطة تحول كبرى، امتدت آثارها إلى السياسة والأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، وأعادت رسم أولويات الحكومات والمجتمعات لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومع حلول الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات في عام 2026، يبرز سؤال افتراضي يصعب الإجابة عنه، لكنه يفتح الباب أمام قراءة مختلفة للتاريخ: ماذا لو لم تقع هجمات 11 سبتمبر أصلًا؟ وكيف كان سيبدو العالم لو بقي برجا مركز التجارة العالمي جزءًا من أفق مانهاتن؟</p><p class='article-text'>بالطبع، لا يمكن معرفة الإجابة بصورة يقينية، لكن النظر إلى التحولات التي حدثت بعد الهجمات يسمح برسم عدد من السيناريوهات المحتملة.</p><p class='article-text'>أحدثت هجمات 11 سبتمبر تحولًا جذريًا في مفهوم الأمن داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشهدت السنوات التالية تشديد إجراءات السفر والتفتيش في المطارات، وتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن والاستخبارات، وإقرار قوانين وإجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>ولو لم تقع الهجمات، فمن المرجح أن تتطور بعض هذه الإجراءات لأسباب أخرى، لكن ربما بوتيرة أبطأ وبصورة أقل تشددًا.</p><h2>منظومة أمن</h2><p class='article-text'>وكانت تجربة السفر الجوي، على سبيل المثال، قد تبدو مختلفة تمامًا، في ظل عدم وجود الدافع نفسه الذي أدى إلى إعادة صياغة منظومة أمن المطارات الأمريكية.</p><p class='article-text'>حروب وسياسة خارجية على مسار مختلف</p><p class='article-text'>كانت الهجمات أحد العوامل الرئيسية التي شكلت السياسة الخارجية الأمريكية خلال العقدين التاليين، وأسهمت في إطلاق «الحرب على الإرهاب» والعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، فضلًا عن تأثيرها اللاحق في قرارات وسياسات مرتبطة بالشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وفي عالم لم تقع فيه هجمات سبتمبر، قد تكون الولايات المتحدة اتخذت قرارات مختلفة تجاه المنطقة، أو على الأقل في توقيتات ومسارات مغايرة.</p><p class='article-text'>لكن من المهم التأكيد أن الأوضاع السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط كانت معقدة أصلًا، ولذلك لا يمكن الجزم بأن تلك الصراعات أو التدخلات كانت ستختفي بالكامل.</p><h2>مشهد عمراني</h2><p class='article-text'>ربما يكون التغيير الأكثر وضوحًا بصريًا هو أفق نيويورك نفسه، ففي هذا السيناريو الافتراضي، كان برجا مركز التجارة العالمي سيظلان جزءًا من المشهد العمراني الشهير لمانهاتن، وربما كان المجمع نفسه قد شهد عمليات تطوير وتحديث مع مرور السنوات.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة المحيطة بهما ستتطور وفق مسار مختلف تمامًا، بدل إعادة بناء الموقع وتشييد مركز التجارة العالمي الجديد والنصب التذكاري والمتحف اللذين أصبحا جزءًا أساسيًا من ذاكرة المدينة.</p><p class='article-text'>كانت هجمات 11 سبتمبر صدمة اقتصادية هائلة، وأثرت في قطاعات عديدة، خصوصًا الطيران والسفر والتأمين والعقارات.</p><p class='article-text'>وفي غياب الهجمات، كان من الممكن أن تتجنب بعض هذه القطاعات الخسائر والاضطرابات التي تعرضت لها، وأن تتخذ شركات الطيران والمطارات وشركات التأمين مسارات مختلفة.</p><h2>أزمات</h2><p class='article-text'>لكن الاقتصاد العالمي كان سيظل معرضًا لأزمات أخرى، فالأحداث الاقتصادية لا تتوقف عند محطة واحدة، وكان العالم سيواجه على الأرجح أزمات مالية وجيوسياسية مختلفة خلال ربع القرن الماضي.</p><p class='article-text'>أثرت مرحلة ما بعد 11 سبتمبر أيضًا في الطريقة التي تنظر بها الحكومات إلى البيانات والمراقبة والاتصالات الرقمية.</p><p class='article-text'>ومع تطور الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، كانت تقنيات المراقبة ستتوسع على أي حال، لكن غياب الهجمات ربما كان سيؤثر في حجم الصلاحيات الأمنية، والنقاشات المتعلقة بالخصوصية، والتوازن بين حماية المجتمع والحريات الفردية.</p><h2>بصمة</h2><p class='article-text'>يبقى هذا السيناريو في النهاية مجرد تمرين فكري، فلا يمكن إعادة التاريخ إلى الوراء لمعرفة ما كان سيحدث بالفعل.</p><p class='article-text'>لكن أهمية السؤال تكمن في إدراك حجم تأثير حدث واحد في مسار العقود التالية، فهجمات 11 سبتمبر لم تغير شكل نيويورك فحسب، بل تركت بصمتها على الأمن والسفر والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والمجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وبعد ربع قرن، لم تعد الأبراج التي كانت تملأ أفق مانهاتن موجودة، لكن آثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة في القرارات والسياسات والذاكرة الجماعية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحا : "إذا مرّ 11 سبتمبر 2001 كيوم عادي في التقويم.. هل كان العالم الذي نعيش فيه اليوم سيبدو مختلفًا جذريًا؟".</p>

ماذا لو لم تقع هجمات 11 سبتمبر؟

<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<p class='article-text'>اعترضت مقاتلات يونانية من طراز «أف-16» طائرة مسيّرة تركية بعدما اخترقت المجال الجوي اليوناني وحلّقت قرب مطار ألكسندروبولي في شمال شرق البلاد، في حادثة أعادت إلى الواجهة التوترات الجوية بين أثينا وأنقرة في منطقة بحر إيجه.</p><p class='article-text'>وأفادت قناة «إي آر تي نيوز» الرسمية بأن «طائرة مسيّرة تركية اخترقت بشكل غير قانوني» المجال الجوي اليوناني بالقرب من ألكسندروبولي، ما أدى إلى «استنفار فوري للقوات الجوية» وإقلاع مقاتلات كانت في حال تأهب للتعامل مع الحادث.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد مصدر عسكري يوناني وقوع الحادثة، فيما أشارت المعلومات التي أوردها التلفزيون الرسمي إلى أن المسيّرة اقتربت من منطقة حساسة مرتبطة بحركة الملاحة الجوية المدنية.</p><p class='article-text'>وبحسب «إي آر تي نيوز»، تحركت الطائرة المسيّرة «نحو نقطة قريبة من المدرج الأخير في مطار ألكسندروبولي، بالتزامن مع محاولة طائرة ركاب الإقلاع»، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة الرحلة.</p><p class='article-text'>ووصف التلفزيون الرسمي الوضع بأنه «يبعث على القلق»، خصوصاً في ظل اقتراب المسيّرة من محيط مطار مدني أثناء تنفيذ عملية إقلاع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مقاتلات يونانية من طراز أف-16، كانت في حال تأهب، أقلعت على الفور واقتربت خلال دقائق من المسيّرة ونجحت في تحديد هويتها واعتراضها».</p><p class='article-text'>وأدى تدخل المقاتلات اليونانية إلى «إبعاد المسيّرة عن المجال الجوي اليوناني»، قبل تسجيل خروجها في منطقة جزيرة ساموثراكي الواقعة في شمال بحر إيجه، وفق المصدر نفسه.</p><p class='article-text'>ورغم الاستنفار الذي رافق الحادث، قلل المصدر العسكري اليوناني الذي تحدث إلى وكالة فرانس برس من خطورته، مؤكداً أن «الحادث ليس خطيراً»، وأنه يندرج ضمن «الحوادث وعمليات الاعتراض اليومية» التي تنفذها القوات المسلحة اليونانية في مناطق مختلفة من بحر إيجه.</p><p class='article-text'>وأشار المصدر إلى أن مثل هذه العمليات تجري «سواء في شمال شرق بحر إيجه أو جنوب شرقه»، في ظل مراقبة القوات الجوية اليونانية المستمرة للمجال الجوي والمناطق التي تعتبرها أثينا خاضعة لسيادتها.</p><p class='article-text'>ولم تؤثر الحادثة على سلامة طائرة الركاب الموجودة في مطار ألكسندروبولي، إذ جرى تحويلها إلى مدرج آخر كإجراء وقائي، ما أتاح لها الإقلاع بصورة طبيعية ومواصلة رحلتها نحو مطار أثينا الدولي.</p><p class='article-text'>وتكتسب واقعة ألكسندروبولي أهمية إضافية بالنظر إلى موقع المدينة في أقصى شمال شرق اليونان، بالقرب من الحدود التركية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة للمنطقة على المستويين العسكري واللوجستي.</p><p class='article-text'>وتأتي الحادثة في وقت عادت فيه الطائرات التركية خلال عام 2026 إلى تسجيل اختراقات متكررة للمجال الجوي اليوناني، بحسب البيانات اليونانية، بعد فترة من الانخفاض الملحوظ في مثل هذه الحوادث.</p><p class='article-text'>وبات جزء كبير من عمليات الاختراق المسجلة يُنفذ بواسطة طائرات مسيّرة، سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، في تحول يعكس الاستخدام المتزايد لهذا النوع من الطائرات في مهام المراقبة والاستطلاع والعمليات العسكرية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتقول أثينا إن الانتهاكات تتركز بصورة رئيسية في بحر إيجه، الذي يشكل منذ عقود إحدى أبرز نقاط الخلاف بين اليونان وتركيا، رغم أن البلدين عضوان في حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>وترتبط الخلافات بين الجانبين بمجموعة واسعة من الملفات، من بينها الحدود البحرية والمجال الجوي والجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى قضايا تتعلق بوضع بعض الجزر في بحر إيجه وحقوق استغلال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات اليونانية التركية خلال العقود الماضية فترات متكررة من التوتر والتهدئة، ووصل البلدان في بعض المراحل إلى حافة مواجهة عسكرية، قبل أن تتدخل قنوات دبلوماسية وسياسية لاحتواء التصعيد.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الواردة في التقارير اليونانية، لم تُسجل اختراقات تركية للأجواء اليونانية خلال عام 2024، قبل أن تعاود الأعداد الارتفاع بصورة واضحة في العام التالي.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد الانتهاكات المسجلة 255 انتهاكاً خلال عام 2025، بينما ارتفع العدد إلى 433 انتهاكاً حتى أغسطس 2026، ما يعكس عودة النشاط الجوي المرتبط بالخلافات القائمة بين البلدين.</p>

عين أنقرة تحلّق ونسور أثينا تنهض.. مواجهة جديدة في سماء إيجه

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'>أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم، اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف في إيران.</p><p class='article-text'>وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس" إن قوات القيادة المركزية الأميركية أنهت بنجاح موجة واسعة من الضربات ضد إيران رداً على محاولات الهجوم الصاروخي التي استهدف في 28 يوليو القوات الأميركية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أنه تم قصف عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية، ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي، والقدرات البحرية، وهدفت الضربات إلى تقليص التهديدات التي تمثلها إيران ووكلاؤها ضد القوات الأميركية، وحركة الشحن التجاري، والدول المجاورة.<br><br><br><br></p>

الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت القيادة ‌المركزية ​الأمريكية أمس السبت أن الجيش الأمريكي ⁠أكمل ثامن موجة على ‌التوالي من الضربات على ‌إيران، مستهدفا ‌منشآت المراقبة ‌الساحلية ‌والدفاع الجوي العسكرية ​الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه ‌تم ​أيضا ⁠استهداف ​قوات ⁠الحرس الثوري الإيراني ⁠التي شنت ⁠هجمات ضد أفراد من القوات المسلحة ‌الأمريكية في الأردن ​يوم 17 يوليو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سنتكوم أعلنت في وقت سابق بدء جولة جديدة (الجولة الثامنة) من الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات انطلقت في الساعة السادسة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت القيادة، في بيان، إن الضربات تستهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب توجيه رد فوري إلى الحرس الثوري الإيراني عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن الليلة الماضية.</div></p>

القيادة المركزية الأمريكية: انتهاء ثامن موجة من الهجمات على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الولايات المتحدة الموجة السابعة من عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في تصعيد جديد وسع نطاق بنك الأهداف ليشمل مواقع المراقبة والاستطلاع، والبنى العسكرية، ومستودعات الأسلحة المحصنة تحت الأرض، إلى جانب القدرات البحرية، في مؤشر على انتقال الحملة الأميركية إلى مرحلة تستهدف البنية التشغيلية للقوات الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن العمليات انتهت عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ونفذت باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وقطع بحرية، ضمن حملة عسكرية متواصلة قالت إنها تستهدف حماية القوات الأميركية وضمان حرية الملاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة أن الضربات ركزت على مواقع للمراقبة والاستطلاع، ومنشآت عسكرية، ومرافق لوجستية، ومستودعات أسلحة تحت الأرض، إضافة إلى قدرات بحرية تستخدمها إيران في دعم عملياتها العسكرية وتأمين انتشارها على امتداد السواحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير طبيعة الأهداف التي أعلنتها القيادة المركزية إلى تحول في مسار العمليات الأميركية، إذ لم تعد الضربات تقتصر على منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة أو منظومات الدفاع الجوي، بل امتدت إلى منظومات الرصد والقيادة والسيطرة والإسناد اللوجستي، بما يهدف إلى تقليص القدرة التشغيلية للقوات الإيرانية وإضعاف قدرتها على إدارة العمليات وإعادة بناء قدراتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "سنتكوم" أن العمليات جاءت بتوجيه من الرئيس الأميركي، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف أي قدرات تهدد قواتها أو مصالحها أو الملاحة الدولية، مع الإبقاء على أكثر من خمسين ألف جندي أميركي في حالة جاهزية قتالية في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الموجة السابعة أحدث حلقات الحملة العسكرية الأميركية المتواصلة ضد إيران، وتعكس اتجاها نحو توسيع نطاق الأهداف من الوسائل القتالية المباشرة إلى البنية العسكرية التي تمثل العمود الفقري لمنظومة القيادة والرصد والإسناد، بما يزيد الضغوط على القدرات العسكرية الإيرانية ويحد من قدرتها على مواصلة العمليات.</div></p>

أمريكا تنهي الموجة السابعة من الضربات على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<p class='article-text'>فرضت الصين قيودا جديدة على التصدير إلى 40 جهة يابانية، قائلة إنها تساهم في "إعادة عسكرة" اليابان مع تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو.</p><p class='article-text'>وتم إدراج 20 جهة يابانية بينها شركة ميتسوي إي أند إس التي تنتج محركات ومعدات السفن، إلى قائمة مراقبة صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن استخدامها في أغراض مدنية أو عسكرية، بحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة الصينية.</p><p class='article-text'>وستحتاج الشركات الصينية التي تصدر هذه السلع إلى هذه الشركات اليابانية لتقديم طلب الحصول تراخيص خاصة للتصدير، مع تقديم تقرير بتقييم المخاطر المرتبطة بالشركات اليابانية وتعهدات مكتوبة بعدم استخدام هذه السلع في الأغراض العسكرية.</p><p class='article-text'>كما تم إدراج 20 شركة يابانية أخرى على القائمة بعد إدراجها في فبراير الماضي على قائمة للمراقبة، وهو ما يعني أن الشركات الصينية والأجنبية ممنوعة من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنوعة في الصين إلى هذه الشركات اليابانية.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الشركات اليابانية الخاضعة للعقوبات عدة قطاعات من شركة ميتسوبيشي كوربورشن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "إجراءات الصين مبررة ومنطقية وقانونية تماما. إنها تستهدف منع اليابان من المضي بتهور نحو العسكرة الجديدة".</p><p class='article-text'>وأضافت "نأمل أن تدرك اليابان أخطاءها، وتتراجع عن مسارها الخاطئ، وأن تتأمل بصدق في ماضيها، وتعود إلى الطريق الصحيح".</p><p class='article-text'>يذكر أن العلاقات بين الصين واليابان تتوتر بشكل متزايد منذ تصريح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي العام الماضي عن احتمال تدخل اليابان إذا استخدمت الصين  القوة العسكرية ضد تايوان.</p><p class='article-text'>وأعلنت قوات الدفاع الذاتي (الجيش) البرية اليابانية يوم الاثنين الماضي نشر منصة إطلاق صواريخ من طراز "تايب-12" في جزيرة ميناميتوريشيما النائية، أقصى جنوب البلاد اليابان، في رد واضح على تنامي النشاط الصيني في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، أدرجت الصين 20 شركة يابانية على قائمة قيود الصادرات، و20 شركة أخرى على قائمة المراقبة.</p>

مع تصاعد التوترات مع اليابان

الصين تفرض قيوداً على التصدير إلى 40 جهة يابانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار وإنهاء صراع عسكري استمر أربعة أشهر، في اتفاق شامل يتضمن تعهداً بأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاقية عقب انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث يدخل الاتفاق، المكون من 14 بنداً، حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، حيث وصفته الإدارة الأمريكية بأنه "قائم على الأداء" ويرتبط بالتزام طهران بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية فيما يلي تفاصيل بنود الاتفاق الـ14:</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الأول (إنهاء الحرب)</b>: الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثاني (احترام السيادة)</b>: التزام الطرفين باحترام السيادة المتبادلة ووحدة الأراضي والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثالث (الإطار الزمني)</b>: تحديد مهلة 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، للتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الرابع (إنهاء الحصار)</b>: مبادرة الولايات المتحدة بإنهاء حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الخامس (مضيق هرمز)</b>: تعهد إيران بضمان المرور الآمن وبدون رسوم للسفن التجارية فوراً، مع العمل مستقبلاً على اتفاقية أوسع لإدارة المضيق بمشاركة دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند السادس (إعادة الإعمار)</b>: وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران بالتعاون مع شركاء إقليميين، دون إلزام واشنطن بالمساهمة المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند السابع (إنهاء العقوبات)</b>: التزام الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة بشكل أحادي على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثامن (الأسلحة النووية)</b>: اتفاق الطرفين على عدم امتلاك طهران أو شرائها أي أسلحة نووية، مع تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البندان التاسع والعاشر (الوضع الراهن)</b>: الحفاظ على "الوضع الراهن" للبرنامج النووي، بالتزامن مع إصدار واشنطن إعفاءات لتصدير النفط الإيراني والخدمات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الحادي عشر (الأموال المجمدة)</b>: إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام فور توقيع المذكرة، والإفراج عنها وفق إجراءات مرتبطة بامتثال طهران للبنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البنود 12 إلى 14 (المراقبة والاعتماد)</b>: إنشاء آلية لمراقبة تطبيق المذكرة بنجاح، على أن يُعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.</div></p>

نتائج البحث عن: المراقبة العسكرية